قضت المحكمة العقارية في دبي بإلزام شركة عقارية بسداد 50 ألف درهم لمستثمر، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء تأخر تسليم وحدة سكنية لمدة قاربت عامين، مع فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام، إضافة إلى إلزام الشركة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل النزاع إلى تعاقد المستثمر مع الشركة في إبريل 2020 على شراء وحدة سكنية ضمن مشروع عقاري في منطقة جبل علي الصناعية الثانية بدبي، مقابل 395 ألف درهم، بغرض الاستثمار العقاري، على أن يتم تسليم الوحدة خلال الربع الأخير من عام 2022 وفقاً لما نص عليه عقد البيع.

وأوضح المستثمر في دعواه أنه أوفى بكامل التزاماته المالية وسدد قيمة الوحدة كاملة، إلا أن الشركة تأخرت في الإنجاز والتسليم لمدة تقارب السنتين، ولم تنقل ملكية الوحدة إليه إلا في فبراير 2025، ما حرمه من الاستفادة من تأجير العقار، وتحقيق عائد استثماري طوال فترة التأخير.

وطالب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية