تواصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي، مدفوعة بمؤشرات أداء تعكس متانة اقتصاداتها وعمق تكاملها في مختلف القطاعات، وفق ما أظهرته أحدث التقارير والمؤشرات الخليجية.

أظهر التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس، أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول المجلس بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، مما يضع اقتصادات المجلس ضمن القوى الاقتصادية المؤثرة عالميًا. كما تجاوزت مساهمة القطاع غير النفطي نسبة 78%، مع تحقيق نمو للقطاع بلغ 5.3% خلال عام 2025، مما يدل على نجاح مسارات التنويع الاقتصادي بدول المجلس.

في القطاع المالي، واصلت دول المجلس تعزيز استقرارها المالي، حيث بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليونات دولار بنمو بلغ 11.9% بين عامي 2024 و2025. وبلغت الودائع في البنوك التجارية 2.3 تريليون دولار بمعدل نمو بلغ 10.6%، مما يعكس قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي.

أكدت المؤشرات تنامي الثقل الاستثماري الخليجي، حيث بلغ حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية نحو 5 تريليونات دولار، وهو ما يمثل 30.3% من إجمالي الصناديق السيادية في العالم، مما يعزز حضور دول المجلس في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق