ثمانون عاماً من الاستقلال شكلت مساراً وطنياً متدرجاً في بناء الدولة الأردنية الحديثة، ورسخت نموذجاً سياسياً واقتصادياً قائماً على الاستقرار والاعتدال والانفتاح، رغم ما شهدته المنطقة من أزمات وصراعات وتحولات متسارعة.
وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، دخل الأردن مرحلة متقدمة من التحديث الشامل، عبر رؤية واضحة ركزت على تطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، وتمكين الشباب، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، وصولاً إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
جلالة الملك قاد مشروعاً إصلاحياً متكاملاً استند إلى التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، واضعاً الإنسان الأردني في صلب عملية التنمية، ومؤكداً باستمرار أن الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والابتكار يمثل الطريق الأكثر أمناً نحو المستقبل. ومن هنا جاءت رؤية التحديث الاقتصادي لتؤسس لمرحلة جديدة تستهدف النمو المستدام، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الأردن إقليمياً ودولياً.
الأردن اليوم يتحرك ضمن مسار واضح نحو الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي والطاقة النظيفة والنقل المستدام، في وقت تعمل فيه الدولة على جذب الاستثمارات النوعية، وتطوير التشريعات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة واستقراراً، وقد انعكس ذلك على العديد من القطاعات الحيوية التي شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية، نتيجة التوجيهات الملكية والمتابعة المستمرة لمختلف البرامج التنفيذية.
وفي هذا السياق، يقود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
