مع تولي كيفن وارش قيادة الاحتياطي الفيدرالي، يراهن مستثمرو السندات على أنه سيعطي الأولوية لمصداقية البنك المركزي في مكافحة التضخم، على مسعى الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة.

وبعدما أطلقت حرب إيران أكبر موجة تضخم منذ 2023، يسعّر المتعاملون بشكل شبه مؤكد، أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ رفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر. ويمثل ذلك تحولاً حاداً مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ثلاثة أشهر فقط، عندما كانت الأسواق تراهن على مزيد من التخفيضات.

ويعكس هذا التحول أثر الاضطرابات في الشرق الأوسط، وصمود الاقتصاد الأميركي، وطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي تدفع سوق الأسهم إلى الارتفاع، وهي عوامل أججت المخاوف من أن التضخم قد يظل عالقاً فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لبعض الوقت.

وارش يواجه اختبار المصداقية والتضخم

في أسبوع تداول متقلب، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، إلى ما يصل إلى 4.14% يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى في أكثر من عام، ويزيد بنحو 40 نقطة أساس على الحد الأعلى لنطاق سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي.

ولامست عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً لفترة وجيزة 5.2% الأسبوع الماضي، وهو مستوى لم يُسجل منذ 2007، قبل أن تتراجع إلى 5.06%.

ويتولى وارش القيادة في وقت يتخلى عدد متزايد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن توجههم نحو التيسير النقدي.

ويوم الجمعة، قال المحافظ كريستوفر والر، الذي عينه ترمب ودعا في وقت سابق من هذا العام إلى خفض أسعار الفائدة لحماية سوق العمل، إن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي باتت على الأرجح رفع الفائدة.

ومن المقرر أن يتحدث هذا الأسبوع عدد كبير من صناع السياسة، بينهم نائب الرئيس فيليب جيفرسون ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز.

المستثمرون يراهنون على تشدد محسوب

مع أداء وارش اليمين لتولي المنصب يوم الجمعة، قال ترمب، الذي ضغط مراراً على الاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض، إنه يريد من رئيس الفيدرالي الجديد أن يقود المؤسسة باستقلالية.

ويتجه بعض المستثمرين، ومن بينهم شيترانغ بوراني، مدير محفظة في كابيتال غروب (Capital Group)، إلى تبني نظرة أكثر تفاؤلاً بشأن سندات الخزانة قصيرة الأجل مع ارتفاع العوائد وتسعير رفع أسعار الفائدة.

وقال بوراني: أعتقد بالفعل أن احتمالية رفع أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة إلى حد معقول، لأن هذا الاحتياطي الفيدرالي ووارش قد يرغبان في التحلي بقليل من الصبر قبل اتخاذ الخطوة التالية، لفهم كامل لكيفية انتقال التضخم إلى أسواق العمل والأوضاع المالية.

وأضاف: أنا شخصياً لا أعتقد أن رد فعل الاحتياطي الفيدرالي على البيانات الاقتصادية سيكون مختلفاً بصورة جوهرية في عهد وارش، عما كان عليه في الماضي.

وبالإضافة إلى تحليل الإشارات الصادرة عن متحدثي الاحتياطي الفيدرالي، سيركز متداولو السندات هذا الأسبوع أيضاً على مزادات سندات الخزانة لأجل عامين وخمسة أعوام وسبعة أعوام، بحثاً عن مؤشرات على طلب المستثمرين.

هذا المحتوى مقدم من موقع نمـازون الإقتصادي