عقد اتحاد نساء اليمن بساحل حضرموت، ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن الممول من الحكومة الهولندية والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبر إتحا نساء اليمن ساحل حضرموت، اجتماعين فنيين متتاليين بالمكلا، خُصص الأول لفرق المسح الميداني، فيما جمع الاجتماع الثاني بين فرق المسح والمساعدات القانونيات، وذلك لمراجعة نتائج العمل الميداني وإقرار آليات إحالة قضايا السكن والأراضي والملكية (HLP) في الموقع التجريبي.

وفي الاجتماع الأول، الذي شارك فيه قادة وفرق المسح الميداني، جرى استعراض مؤشرات الإنجاز الرقمية والنوعية للمشروع، ومناقشة أبرز التحديات والملاحظات التي رصدتها الفرق خلال النزول الميداني، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالمنازل المغلقة والمخاوف المجتمعية والحالات التي تتطلب تدخلاً قانونياً أو مجتمعياً. كما ناقش المشاركون الحالات المستخلصة من أعمال المسح والتحقق من أبعادها الاجتماعية والقانونية وفرص معالجتها بالوسائل المناسبة، قبل اعتماد قائمة موحدة للحالات ذات الأولوية والقضايا التي تستدعي الإحالة والمتابعة.

وخلال الاجتماع الثاني، الذي ضم فرق المسح والمساعدات القانونيات، تمت مراجعة قائمة الإحالات التي خضعت للفرز الأولي، والتحقق من استيفائها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم