أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قرار وزارة الصناعة بتحديث وتوحيد المواصفات الفنية لصناعة مستحضرات التجميل بما يتوافق مع المعايير الدولية يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية، ورفع جودة المنتج المحلي ودعم قدرته على النفاذ للأسواق العالمية.
وأوضح علاء السقطي، رئيس الاتحاد، في بيان صادر اليوم، أن وزارة الصناعة تقود تحركًا واسعًا يستهدف تطوير جودة المنتجات المحلية ودعم المستثمرين، بما يسهم في تعزيز بيئة التصنيع ورفع كفاءة القطاع الصناعي.
وأشار السقطي إلى أن توحيد المواصفات الفنية لا ينبغي أن يقتصر على قطاع مستحضرات التجميل فقط، وإنما يجب أن يمتد تدريجيًا إلى مختلف القطاعات الصناعية، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة إطلاق برامج تدريب وتأهيل فني للعاملين بالمصانع لضمان التطبيق الفعلي لمعايير الجودة العالمية.
ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 80% من هيكل القطاع الصناعي في مصر، وتستوعب النسبة الأكبر من العمالة، إلا أن العديد منها لا يزال بحاجة إلى دعم فني وتكنولوجي وتطوير نظم الإنتاج والجودة لمواكبة المعايير الدولية.
وأضاف الاتحاد أن توحيد المواصفات الفنية يعد أحد أهم أدوات دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن نجاح المنتج المصري في التصدير لم يعد يعتمد فقط على السعر، بل على الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المنتج وكفاءة التصنيع.
وفيما يتعلق بقطاع مستحضرات التجميل، أوضح الاتحاد أنه يمثل أحد أبرز القطاعات التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت العلامات التجارية المحلية في زيادة حصتها السوقية، مستفيدة من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وزيادة تكاليف الشحن والاستيراد.
وأشار إلى أن حجم سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في مصر يتجاوز 50 مليار جنيه سنويًا، بمعدلات نمو تتراوح بين 7% و10%، فيما بلغت صادرات القطاع نحو 295 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل واردات تجاوزت 471 مليون دولار، ما يعكس وجود فجوة إنتاجية يمكن تقليصها عبر دعم التصنيع المحلي.
وأكد الاتحاد أن مستحضرات التجميل لم تعد من السلع الكمالية، بل أصبحت من المنتجات الأساسية المرتبطة بالاستخدام اليومي، وهو ما ساهم في استمرار الطلب المحلي رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
كما أشار إلى تحول واضح في سلوك المستهلك المصري خلال العامين الماضيين، مع زيادة الإقبال على المنتجات المحلية الموثوقة، وارتفاع الوعي بمخاطر المنتجات المهربة والمقلدة أو مجهولة المصدر.
وشدد الاتحاد على أن توحيد المواصفات الفنية مع المعايير الدولية، إلى جانب تأهيل المصانع الصغيرة والمتوسطة، يمثل خطوة أساسية لتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا وزيادة صادراته.
وطالب الاتحاد بضرورة توفير برامج تدريب فني متخصصة، ودعم التحول نحو نظم الجودة العالمية، وتقديم حوافز لتحديث خطوط الإنتاج، وتوسيع نطاق الاعتماد الفني والرقابي للمصانع المحلية.
وأكد أن الاستثمار في جودة الصناعة الوطنية لم يعد خيارًا بل ضرورة اقتصادية، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تقود تحركًا جادًا لتطوير جودة المنتجات المحلية ودعم المستثمرين، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
