سرايا - يستذكر الأردنيون، الاثنين، مرور ثمانية عقود على استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، في محطة وطنية تعكس مسيرة الدولة منذ إعلان استقلالها في 25 أيار 1946، وقيام المملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة، إيذانا بانطلاق مرحلة تأسيس الدولة الحديثة وترسيخ مؤسساتها الدستورية والسياسية والإدارية بقيادة جلالة الملك المؤسس عبدالله الأول بن الحسين.
وعلى مدى ثمانين عاما، واصل الأردن مسيرة التطوير والبناء، محافظا على نهج الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة وتحديثها وصيانة العلاقات، رغم ما شهدته المنطقة من تحديات وتحولات سياسية واقتصادية وأمنية.
ويتزامن عيد الاستقلال الثمانون مع استمرار المملكة في تنفيذ مشاريع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ضمن رؤية يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتركز على تطوير الحياة السياسية، وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الخدمات، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز المشاركة السياسية، وتطوير الإدارة العامة.
وشكلت الدولة الأردنية منذ تأسيسها نموذجا في إدارة التحولات ضمن بيئة إقليمية معقدة ومتقلبة، إذ تمكنت من بناء شبكة علاقات إقليمية ودولية، والحفاظ على تماسكها الداخلي واستقرارها السياسي، وتحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار ومسارات الإصلاح والتحديث.
كما أولى جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماما كبيرا لخدمة قضايا الأمة، وتوحيد الصف العربي، والدفاع عن القضية الفلسطينية ودرتها القدس، باعتبارها أولوية أردنية هاشمية لتحقيق السلام العادل والشامل، وإنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، مسخراً لذلك الإمكانات والعلاقات الدولية، إذ تتصدر القضية الفلسطينية أولويات جلالته في اللقاءات والخطابات والمناسبات على المستويين المحلي والدولي.
وظل الأردن نموذجاً في التمسك بثوابته السياسية، والسير في مسارات التنمية الشاملة، مستنداً إلى وحدة شعبه والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، التي تواصل حماية الوطن ومنجزاته، إلى جانب دور الأردن الإنساني في إغاثة أبناء الأمة العربية والوقوف إلى جانب قضاياها.
عهد الملك المؤسس عبدالله الأول
نجح الأردن في عهد الملك المؤسس عبدالله الأول في الانتقال من مشروع تأسيسي إلى دولة مستقلة ذات شرعية دستورية ومؤسسات مستقرة، وشكلت تلك المرحلة الأساس الذي قامت عليه الدولة الأردنية الحديثة.
وفي 25 أيار 1946، أعلن استقلال البلاد الأردنية استقلالاً تاماً، ومبايعة الملك المؤسس عبدالله الأول بن الحسين ملكاً دستورياً للمملكة الأردنية الهاشمية، ليتحول الأردن من إمارة إلى مملكة مستقلة ذات سيادة كاملة.
وفي 1 شباط 1947، صدر أول دستور بعد استقلال المملكة، ليكون الناظم للعلاقة بين السلطات ويرسخ النظام الملكي الدستوري.
وفي 20 تشرين الأول 1947، أجريت أول انتخابات نيابية، وأفرزت أول مجلس نيابي في عهد المملكة، لتشكل لبنة تأسيس الحياة البرلمانية وتعزيز المشاركة السياسية.
وفي 16 أيار 1948، عبرت 3 ألوية تابعة للجيش الأردني نهر الأردن إلى فلسطين، وخاضت معارك شديدة أبرزها باب الواد واللطرون وجنين، وتمكنت من الحفاظ على القدس والضفة الغربية.
وفي 11 نيسان 1950، أجريت انتخابات نيابية في الضفتين، فيما أعلن في 24 نيسان 1950 الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن.
عهد الملك طلال
شكل عهد الملك طلال محطة مفصلية في الحياة السياسية الأردنية بعد صدور دستور عام 1952، الذي ما تزال الدولة الأردنية تقوم على أسسه حتى اليوم.
وفي 8 كانون الثاني 1952، صدر دستور أردني جديد اعتبر من أكثر الدساتير تقدما في المنطقة من حيث الفصل بين السلطات والتحديد الواضح لصلاحيات السلطات الدستورية، كما شهدت تلك المرحلة إنشاء ديوان المحاسبة، وإقرار إلزامية ومجانية التعليم للمرحلة الابتدائية.
عهد الملك الحسين بن طلال
امتد عهد المغفور له الملك الحسين بن طلال لما يقارب نصف قرن، وشهد بناء الدولة الحديثة وتعزيز سيادتها وتجاوز أزمات إقليمية كبرى.
وفي 11 آب 1952، نودي بالملك الحسين بن طلال ملكا على البلاد، وتألف مجلس وصاية لصغر سنه، قبل أن يتم جلالته الثامنة عشرة في 2 أيار 1953، ويتسلم سلطاته الدستورية.
وفي 1 آذار 1956، اتخذ قرار تعريب قيادة الجيش العربي وإنهاء خدمة الفريق كلوب من منصب رئاسة أركان حرب الجيش العربي الأردني.
وفي 21 تشرين الأول 1956، أجريت الانتخابات النيابية التي شاركت فيها جميع الأحزاب السياسية.
وفي 13 آذار 1957، وقعت اتفاقية إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية، وجلت القوات البريطانية عن الأردن.
وفي 21 آذار 1968، انتصر الجيش العربي الأردني في معركة الكرامة بعد اعتداء إسرائيلي على الأردن.
وفي 19 كانون الثاني 1984، أصدر الملك الحسين قراراً بدعوة مجلس النواب للانعقاد والعودة إلى الحياة البرلمانية بعد فترة توقف للعمل النيابي.
وفي الفترة بين 8 و11 تشرين الثاني 1987، عقد مؤتمر عمان غير العادي "مؤتمر الوفاق والاتفاق"، بهدف إنهاء الانقسامات العربية والتعامل مع الأزمات الإقليمية عبر مقاربة توافقية.
وفي 31 تموز 1988، صدر قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية.
وفي 11 تشرين الثاني 1989، أجريت الانتخابات النيابية التي شكلت بداية التحول الديمقراطي الحديث.
وفي 9 نيسان 1990، صدرت الإرادة الملكية بتشكيل اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني لترسيخ التعددية السياسية.
وفي 9 حزيران 1991، عقد المؤتمر الوطني للميثاق الوطني الأردني، وصادق على الميثاق أكثر من ألفي عضو يمثلون مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والنقابية والشعبية.
عهد الملك عبدالله الثاني
مع تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في 7 شباط 1999، اتجه الأردن نحو تحديث الدولة بمسارات متوازية شملت التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية، وتوسيع الحضور الأردني إقليمياً ودولياً.
وفي 17 حزيران 2003، أجريت أول انتخابات نيابية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، مع تعزيز حضور المرأة في البرلمان عبر "تخصيص مقاعد" لها لأول مرة في مجلس النواب.
وفي 21 حزيران 2003، استضاف الأردن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منطقة البحر الميت، في أول انعقاد للمنتدى في الشرق الأوسط، ما عزز الحضور الدولي للمملكة ورسخ موقعها منصة للحوار السياسي والاقتصادي الإقليمي والدولي.
وفي 9 تشرين الأول 2004، أطلقت "رسالة عمّان"، التي أوضحت حقيقة الإسلام ورفضت التكفير، وحظيت بتأييد أكثر من 450 من القادة الدينيين والسياسيين من نحو 50 دولة عربية وإسلامية.
وفي 13 تشرين الأول 2006، أطلقت مبادرة "كلمة سواء"، وهي رسالة مفتوحة من قيادات دينية إسلامية إلى قيادات دينية مسيحية تنشد السلام والوئام على أساس حب الله وحب الجار، وأيدها أكثر من 300 من القيادات الدينية المسيحية، ووقعها أكثر من 400 من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
