طرابلس 25 مايو 2026 (وال)-أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الدولة لن تسمح باستمرار أي أوضاع خارج إطار القانون، مشددا على ضرورة معالجة الملفات العالقة في السجون والمؤسسات الإصلاحية في غرب البلاد وشرقها وجنوبها، وفق إجراءات قانونية واضحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم، بحضور أمين عام مجلس الوزراء عادل ظويهر، ووكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي، ورئيس جهاز الشرطة القضائية اللواء عبدالفتاح دبوب، لمتابعة أوضاع السجون والمؤسسات الإصلاحية، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإصلاح والتأهيل.

وشدد الدبيبة على ضرورة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الليبية