طرابلس 25 مايو 2026 م ( وال ) - أكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية أن القانون الليبي ينظم عملية الإفراج عن السجناء عبر آليات واضحة تشمل الإفراج الشرطي (تحت المراقبة)، والعفو العام، وانتهاء مدة المحكومية، والأسباب الصحية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن مؤسسات الإصلاح والتأهيل تنفذ قرارات الإفراج بناءً على أوامر من السلطات القضائية المختصة، سواء كانت أحكامًا نهائية أو أوامر إفراج صادرة وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وشدد البيان على أن أي تظلم يتعلق بحقوق الإنسان وما يترتب عليه من مساءلة قانونية أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الليبية