قد يفتح الوصول إلى 6 مليارات دولار فقط الباب أمام وقف طويل الأمد لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، إذا كان ترامب مستعداً لذلك.

وأصرّ رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف، لأسابيع، على أن منح بلاده حق الوصول إلى أموالها يجب أن يكون إجراءً لبناء الثقة، إن لم يكن شرطاً مسبقاً، للمحادثات مع الولايات المتحدة.

ويبدو أن هذه القضية أصبحت مطروحة الآن خلال الجولة الأخيرة، والأكثر تصعيداً حتى الآن، من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء طويل الأمد للحرب، وإعادة فتح مضيق

وتشير تقارير من وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن ما يصل إلى 25 بالمئة من الأموال الإيرانية المجمدة حول العالم قد تُفرج عنها الولايات المتحدة إذا سلّمت إيران 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب وأغلقت منشآتها النووية.

لكن نظراً لأن هذين الشرطين قد يكونان غير قابلين للتنفيذ بالنسبة لطهران، فإن إيران تطالب، بحسب التقارير، بالحصول على 12 مليار دولار فقط من أموالها المجمدة.

والمؤكد حتى الآن أن قاليباف ورئيس البنك المركزي الإيراني توجها، الإثنين، إلى قطر لمناقشة الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار محتجزة هناك منذ سبتمبر 2023، في ما قد يشير إلى انفراجة محتملة.

وقبل شهر، نفى البيت الأبيض إمكانية حدوث مثل هذه الخطوة. لكن مع سعي الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب المشتركة مع إسرائيل، وسط ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتراجع التأييد الشعبي، إضافة إلى ضغوط من شركاء الخليج العرب، تبدلت الوقائع على الأرض.

وتعاني إيران من أزمة مالية حادة، وتؤكد أن ما يصل إلى 120 مليار دولار من عائداتها محتجزة لدى حكومات ومؤسسات مصرفية أجنبية بسبب العقوبات الأميركية المفروضة تدريجياً منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقد وسّع قانون العقوبات على إيران لعام 1996 نطاق العقوبات ليشمل الجهات التي تتعامل مع طهران، ومنعها من امتلاك سلاح نووي. ومنذ عام 2005، فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على أفراد وشركات يُشتبه بارتباطهم بأنشطة إرهابية.

ولا تمنع العقوبات الأميركية فقط أي شخص يعيش في الولايات المتحدة أو يحمل جنسيتها من ممارسة الأعمال مع إيران، بل تحرم أيضاً طهران من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، والذي يعتمد إلى حد كبير على الدولار وآليات التحويل الأميركية مثل "سويفت".

انفراجة سابقة

لم يتحقق أي تخفيف ملموس للعقوبات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية