وزارة الخارجية بالحكومة الليبية تؤكد متابعتها لما أُثير بشأن الأشخاص التابعين للقافلة التونسية الجزائرية، الذين دخلوا الأراضي الليبية باتجاه قطاع غزة دون استكمال الإجراءات القانونية والتصاريح المنظمة للدخول والتنقل.. وزارة الخارجية بالحكومة الليبية: الجهات المختصة تعاملت مع الملف في إطار المسؤولية القانونية والإنسانية، ووفق ما تقتضيه السيادة الوطنية والقوانين المعمول بها داخل الدولة الليبية.. نؤكد أن جميع الأشخاص المعنيين يخضعون للرعاية والمتابعة الصحية والإنسانية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بأوضاعهم.. نشدد على أن استخدام المنفذ البري يقتصر، وفق الترتيبات المعمول بها بين ليبيا ومصر، على المواطنين الليبيين والمصريين فقط، باعتباره إجراءً سياديًا وتنظيميًا بين البلدين.. نجدد التأكيد على موقف ليبيا الداعم