أكدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، استمرار جهودها لتنظيم سوق العمل، عبر تشديد الرقابة على أوضاع العمالة الوافدة، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية والأمنية المتعلقة بالسكن العمالي داخل البلاد.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي حول مفهوم السكن العمالي المنظم ، أنها تعمل على الإشراف والمتابعة لضبط السكن العشوائي للعمالة الوافدة داخل الأحياء السكانية، مع تحميل جهات العمل مسؤولية توفير مساكن مخصصة للعمال خارج التجمعات العمرانية طوال مدة التعاقد.
وبيّنت وزارة العمل والتأهيل أن السكن العمالي المنظم يُعرَّف بأنه سكن مرخص ومخصص لإقامة العمالة الوافدة التي استوفت الإجراءات القانونية، مقابل رسوم تُدفع من العامل الأجنبي، ويُدار من قبل جهات محلية وفق ضوابط تنظيمية وصحية وأمنية، وتحت إشراف الجهات المختصة.
وأضافت الوزارة أن السكن العمالي يستهدف العمالة الوافدة التي دخلت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا
