شهد النظام المالي في منطقة الشرق الأوسط تحولا جذريا تقوده الأصول الرقمية، منتقلة بالمنطقة من مرحلة الترقب إلى قلب الصيرفة العالمية الحديثة.

ولم يعد السؤال المطروح اليوم يتعلق بمدى نجاح هذه التكنولوجيا، بل في كيفية إعادة صياغة التعاملات التجارية واليومية؛ حيث تتحرك العواصم النقدية نحو تأسيس نظام مزدوج يمزج بين العملات الرقمية السيادية للبنوك المركزية، وبين التقنين الصارم للأصول المشفرة الخاصة.

ويظهر الفارق البنيوي جليا بين العملات الرقمية للبنوك المركزية، مثل "الدرهم الرقمي" الذي يدار مباشرة من السلطات النقدية لضمان الاستقرار، وبين الأصول الخاصة مثل "بيتكوين" و"إيثيريوم" التي تعمل عبر شبكات لامركزية وتخضع لمخاطر التقلب.

وفي هذا الصدد، تشير بيانات شركة "تشيناليسيس" لتحليل البلوكتشين إلى أن حجم تداولات التشفير في المنطقة بلغ ذروته فوق 60 مليار دولار، حيث تصدرت تركيا المشهد بنحو 200 مليار دولار، تلتها الإمارات بقيمة 53 مليار دولار، مما يعكس دخول المؤسسات الكبرى على خط التحوط والمدفوعات.

بيئة تشريعية متباينة: من الريادة إلى التحفظ تقود دولة الإمارات العربية المتحدة النموذج الأكثر نضجا عبر ثلاث طبقات تنظيمية تشمل المصرف المركزي، وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وسوق أبو ظبي العالمي (ADGM).

وامتد هذا التقنين ليشمل إدماج أنشطة العملات المشفرة ضمن منظومة ضريبة الشركات.

وعلى مستوى التجزئة، سجلت منصة "آني" للمدفوعات الفورية أكثر من 12.5 مليار مستخدم بزمن تنفيذ لا يتجاوز 3 ثوان، بالإضافة إلى الانخراط في مشروع (mBridge) العابر للحدود مع مجموعة من البنوك المركزية العالمية.

في المقابل، اختارت مملكة البحرين مسارا مباشرا لترخيص المنصات عبر مصرفها المركزي ليصل عدد المزودين المرخصين إلى 8 شركات، وهو ما يراه خبراء الاقتصاد خطوة لاحتواء السوق بدلا من حظره.

أما قطر فقد ركزت جهودها على بناء إطار قانوني لـ "ترميز الأصول" والعقود الذكية عبر مركز قطر للمال، بينما انتقل الأردن إلى مربع التنظيم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا