المدن لا تُعرف بحدودها الجغرافية أو بكتلتها الخرسانية، بل بقدرتها على إدارة الرمزية، وتوليد القيمة، وتحقيق التناغم بين حركة الإنسان الحيوية وجاذبية المكان، وحينما تكون هذه المدينة هي مكة المكرمة، فإننا لا نتحدث عن جغرافيا عادية، بل عن مركز الثقل الروحي لمليارات ومئات الملايين من البشر.
منذ صدور الأمر الملكي بتأسيس الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يونيو 2018 برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، انطلقت ورشة عمل تاريخية لم تكن تهدف إلى تحسين الواقع الفعلي فحسب، بل إلى إعادة صياغة المفهوم الاقتصادي والاجتماعي للعاصمة المقدسة.
من يراقب المشهد الاقتصادي للعاصمة المقدسة طوال العقود الماضية يرصد ظاهرة الموجات، حيث تبلغ ذروتها في موسم الحج وشهر رمضان، ثم تدخل مكة في مرحلة هدوء نسبي باقي العام، وهنا تكمن فلسفة إستراتيجية الهيئة الملكية، تفكيك موسمية المكان وتحويله إلى تجربة مستدامة على مدى الـ 365 يوماً لخدمة أكبر عدد من المسلمين.
من خلال رصدي للمشهد في مكة المكرمة، لم تعد المشاريع العقارية هناك مجرد مبانٍ للإيواء الفندقي، بل تحولت إلى منصات تنموية متكاملة عبر تفعيل الأصول المعطلة وتحويل المناطق العشوائية المتاخمة للمركز إلى أصول منتجة، ما رفع القيمة في مكة بشكل قياسي، لتستعيد المدينة هويتها البصرية التي تليق بها، وانتهى التلوث البصري.
إن الملاحظة الأكثر رصداً وتميزاً في مسيرة الهيئة، ملف معالجة الأحياء العشوائية المحيطة بالحرم، إذ لم تكتفِ الهيئة بالإزالة الميكانيكية، بل قادت تحولا اجتماعياً وفلسفياً عميقاً من خلال التصحيح السكاني والاجتماعي، وفرض كود عمراني يحاكي أصالة العمارة الإسلامية والمكية العريقة.
لم تعد الدولة هي الممول الوحيد للبنية التحتية، بل حشدت الهيئة القطاع الخاص للمشاركة، وصنعت بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة جاذبة لصناديق الاستثمار المحلية والعالمية، ما جعل مكة خياراً آمناً وعالي القيمة، تضمنه تدفقات المعتمرين المستهدفة لنحو 30 مليون معتمر في أكبر سوق ضيافة دينية في العالم، وفي هذا السياق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
