أصدر بنك الكويت المركزي شريحة جديدة من أدوات الدين العام المحلية بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون دينار، تمتد لأجل ثلاث سنوات لتستحق في 16 مايو 2029، حيث تشتمل على سندات خزانة وعمليات تورق وفقاً لإطار قانون التمويل والسيولة، بهدف إدارة الاحتياجات التمويلية للدولة ودعم مستويات السيولة بالمنظومة المصرفية.

واعتمد الإصدار صيغة العائد المتغير الذي يرتبط بسندات البنك المركزي لأجل ستة أشهر مع إضافة هامش محدد، وسجل العائد التنافسي الحدي نسبة 2.750%، بينما استقر أدنى عائد مقبول عند 1.938%، وبلغ متوسط العوائد المعروضة 3.325%، في حين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي