صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بإدانة خمسة متهمين وبمعاقبة ثلاثة منهم بالسجن لمدة عشر سنوات وبالحبس للباقين، وبتغريمهم جميعًا مبالغ تتراوح بين ألف دينار بحريني إلى عشرين ألف دينار بحريني مع مصادرة المضبوطات، وذلك عمّا أُسند إليهم من التزوير في سجلات إلكترونية رسمية، وتقديم بيانات غير صحيحة عبر النظام الإلكتروني لصندوق العمل «تمكين» والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتزويرهم محررات خاصة واستعمالها في الاستيلاء على أكثر من خمسين ألف دينار من أموال الجهتين سالفتي البيان.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلاغًا من صندوق العمل «تمكين».....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
