أطلق صندوق النقد الدولي تحذيراً نقدياً بشأن تصاعد المخاطر المحيطة بالمالية العامة لفرنسا، نتيجة التباطؤ الملحوظ في إنفاذ خطط خفض النفقات والموازنة، بالتوازي مع بقاء مستويات الدين السيادي عند معدلات مرتفعة، مؤكداً أن التقاعس عن تبني تدابير هيكلية تصحيحية قد يجعل ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو هشا وعرضة للضغوط السوقية والصدمات المالية المستقبلية.
وأوضح الصندوق، في تقرير أصدره بختام المراجعة السنوية لبعثة خبرائه إلى باريس، أن عجز الموازنة العامة نجح في التراجع إلى مستوى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، إلا أن المساعي الراهنة لتعزيز هذا المسار النزولي وإعادة الانضباط المالي تسير بوتيرة أبطأ بكثير مما كان مستهدفاً في الخطط الرسمية السابقة، فضلاً عن مجابهتها لمخاطر تنفيذية وجيوسياسية جسيمة.
ولفت البيان إلى أن الاستراتيجيات والسياسات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
