مصدر الصورة: Reuters

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين جدلاً واسعاً حول مرسوم ملكيّ يتعلق بإدارة الأوقاف في البلاد.

المرسوم يقضي بإنشاء "مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية" ليتولى إدارة الأوقاف السُنيّة والجعفرية (الشيعية) تحت مظلة مؤسسية موحدة.

وتعدّ إدارة الأوقاف أحد أهم الملفات في الحياة الدينية والاجتماعية في الخليج بشكل عام؛ وفي البحرين بشكل خاص، طالما كانت الأوقاف الجعفرية ملفاً شائكاً وسبباً في الحراكات السياسية.

وتشير تقديرات إلى أن الإيرادات السنوية للأوقاف الجعفرية تزيد على تسعة ملايين دينار بحريني (حوالي 24 مليون دولار أمريكي).

وتضم الأوقاف الجعفرية أكثر من 2831 عقاراً وأصولاً واستثمارات بمئات ملايين الدنانير.

وتراوحت تعليقات روّاد التواصل الاجتماعي تجاه مرسوم إنشاء مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، بين مؤيد يرى فيه "قراراً صائباً يصبّ في مصلحة الوطن ويجمع المذاهب في مؤسسة واحدة تحت راية الوطن":

وبين معارض يرى في المرسوم الملكي "رصاصة الرحمة على استقلالية العمل الوقفي، ومصادرة علنية للخصوصية المذهبية، وضربة قاضية لاستقلال المؤسسات الدينية في البحرين":

وجاء في المرسوم الملكي أن الهدف من إنشاء مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية يتمثل في: الإشراف العام على القطاع الوقفي، ورسم السياسات العامة، ووضع ضوابط الاستثمار بما يراعي أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين، فضلاً عن تأسيس قاعدة بيانات موحدة.

لكن معلّقين عبر وسائل التواصل رأوا أن الحكومة البحرينية بهذا المرسوم "تحوّلت من تنظيم الأوقاف إلى الولاية عليها":

أصحاب هذا الرأي المعارض، حاولوا إضفاء صبغة طائفية على المرسوم الملكي، مشيرين إلى ما قالوا إنه "حملة ممنهجة" لـ"ضرب" الشيعة في عمق معتقداتهم، و"تجريدهم" من مواردهم المالية، تحت غطاءٍ قانوني ورسمي، على حدّ تعبيرهم:

في المقابل، اتهم مؤيدون مَن وصفوهم بـ "مُردّدي روايات الاضطهاد" بتجاهل حقائق التاريخ والواقع ومحاولة تأجيج الانقسام والكراهية في المجتمع البحريني؛ مؤكدين أن دولة البحرين "لم تُبنَ على التمييز بل على التعايش بين جميع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي