دخل قطاع الكهرباء في إيران في أصعب أزمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية. العجز السابق الذي كان يتراوح بين 20,000 و25,000 ميغاواط، تعمق الآن بشكل أكبر بسبب الدمار الذي خلفته الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران خلال فترة 40 يوماً (بين 28 شباط و7 نيسان 2026).

وقد أدى تضرر سلسلة إمدادات الغاز، ولاسيما الهجوم الإسرائيلي على حقل "بارس الجنوبي" في 18 آذار، إلى تهديد الوقود الرئيسي لشبكة تعتمد بنسبة تزيد عن 80% على المحطات الحرارية.

مع اقتراب ذروة الطلب على الكهرباء في الصيف لتصل إلى 77,500 ميغاواط، ومحدودية القدرة المؤسساتية على الاستجابة بسبب نفاذ الموارد المالية وديون الحكومة البالغة 85 تريليون تومان للقطاع الخاص، من المتوقع أن تبرز مشاكل كهرباء خطيرة في إيران خلال الأشهر المقبلة.

أزمة ما قبل الحرب

مشكلة الكهرباء في إيران لم تبدأ في 28 شباط 2026، بل هي مشكلة تعود لعدة عقود. حتى قبل الحرب، لم يكن قطاع الكهرباء الإيراني قادراً على توفير نحو 20% من الطلب الوطني في أوقات الذروة. يزداد استهلاك الكهرباء في إيران سنوياً بنسبة 5-6%، بينما تزداد قدرة الإنتاج بنسبة 4% فقط. تكمن المشكلة الرئيسية في الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي الذي يشكل 90% من إنتاج الكهرباء.

أما إنتاج الكهرباء عبر السدود، والذي يمتلك نظرياً القدرة على توفير 14% من الطلب، فهو غير موثوق بسبب الجفاف في السنوات الأخيرة. وكان علي نيكبخت، رئيس جمعية محطات الكهرباء الإيرانية، قد حذر قبل الحرب من أن البلاد بحاجة لزيادة سنوية قدرها 6,000 ميغاواط، لكن لم يتحقق حتى ثلث هذا الهدف.

وقد أشار المدير التنفيذي لشركة "توانير" (الشركة الإيرانية لإدارة وتوليد وتوزيع الكهرباء) إلى أن صيانة دورة إنتاج الكهرباء تتطلب سنوياً 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار أخرى لمعالجة اختلال توازن الطاقة، ليصل المجموع إلى 8 مليارات دولار سنوياً. هذه الميزانيات لا تتوفر بسبب العقوبات ونقص الإيرادات. وفي الوقت نفسه، بلغت ديون الحكومة للقطاع الخاص 85 تريليون تومان (نحو نصف مليار دولار).

تأثير الحرب على الكهرباء الإيرانية

الأرقام التي نشرتها شركة "توانير" مثيرة للاهتمام. يقول محمد أداد، مدير "توانير"، إن نحو 2,000.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع رووداو