أيّدت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نزاع يتعلق بطعن رفعه قضاة هجرة فدراليون ضد سياسة حكومية تفرض قيوداً على ما يمكنهم قوله علناً بشأن قضايا الهجرة.

ولم يتناول قرار المحكمة قانونية القيود المفروضة على حرية التعبير نفسها، وهي السياسة التي طُبقت أساساً عام 2017 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام الجمعية الوطنية لقضاة الهجرة لمواصلة طعنها أمام محكمة أدنى درجة.

وكانت إدارة ترامب قد لجأت إلى المحكمة العليا بعدما أمرت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الرابعة، ومقرها ريتشموند، بإجراء تحقيقات بشأن ما إذا كانت قرارات ترامب بإقالة رؤساء هيئات تشرف على شكاوى الموظفين الفدراليين قد جرّدت تلك الهيئات من الاستقلالية التي أرادها الكونغرس لها بعيداً عن سيطرة البيت الأبيض.

وقالت محكمة الاستئناف إن مثل هذا الاستنتاج قد يمنح قضاة الهجرة حق متابعة دعواهم أمام القضاء، بدلاً من حصر القضية ضمن الإجراءات الإدارية كما دفعت إدارة ترامب في استئنافها.

لكن المحكمة العليا، في قرار غير موقّع، ألغت حكم محكمة الاستئناف وأعادت القضية إليها لاستكمال الإجراءات، معتبرة أن المحكمة الأدنى استندت إلى حجة لم تطرحها الجمعية الوطنية لقضاة الهجرة، بما يخالف ما يُعرف بمبدأ عرض الأطراف للقضية .

ورحّب القائم بأعمال المدعي العام الأميركي، تود بلانش، بالحكم، قائلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي: تعكس هذه النتيجة بالإجماع مبدأ أساسياً ندافع عنه، وهو أن القضاة يجب أن يكونوا قضاة يفصلون في القضايا المعروضة أمامهم، وألا يحاولوا الاستيلاء على دور الكونغرس .

وأضاف بلانش: يرسل هذا القرار رسالة واضحة مفادها أن المحاكم الأدنى يجب أن تقبل بأن القانون هو القانون، بغض النظر عن الجدالات السياسية اليومية، كما شددت المحكمة العليا بحق .

من جهته، أعرب أليكس عبدو، وهو محامٍ في معهد نايت للتعديل الأول الذي يمثل الجمعية، عن خيبة أمله من القرار.

وقال عبدو: إن إجبار الموظفين العموميين على الخضوع لإجراءات إدارية مرهقة وربما غير مجدية قبل الطعن في القيود المسبقة على التعبير يسمح باستمرار الرقابة غير الدستورية .

وأضاف: الآن أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى الاستفادة من آراء قضاة الهجرة وغيرهم من الموظفين العموميين لفهم طريقة عمل حكومتنا .

وتفرض السياسة محل النزاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية