مع ارتفاع معدلات الإقبال على شراء اللحوم والسلع الغذائية في عيد الأضحى المبارك تشهد الأسواق حالة من النشاط المكثف التي قد يستغلها البعض لتحقيق أرباح سريعة بطرق غير قانونية، عبر تداول منتجات مجهولة المصدر أو التلاعب في جودة وأسعار السلع.

وفي مواجهة هذه الممارسات، تتحرك الأجهزة الرقابية مدعومة بمنظومة قانونية صارمة تستهدف حماية المستهلك، وتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين، لضمان وصول منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات إلى المواطنين خلال موسم يعد من أكثر المواسم التجارية ازدحامًا في العام.

ويحمي القانون المواطنين من الغش التجاري قبل عيد الأضحى من خلال قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، اللذين يجرّمان بيع السلع الفاسدة أو المجهولة المصدر أو المضللة، ويمنحان الجهات الرقابية صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين.

حدّدت المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ضمانات قانونية والتزامات على الموردين للحد من غلاء الأسعار وجشع التجار وضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلًا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

قانون حماية المستهلك في مواجهة الغش نصّت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد