كشف وزير المالية أحمد كجوك في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدوله للعام 2026/2027 تفاصيل حزمة الاصلاحات الشاملة التي تستهدف تطوير المنظومة الجمركية، ضمن خطة أوسع لتحديث السياسات المالية وتعزيز كفاءة الإدارة الاقتصادية ورفع قدرة الاقتصاد المصري التنافسية.

وتأتي هذه الإصلاحات، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة التحصيل، إلى جانب تعزيز الرقابة والحد من التهرب الجمركي، بما يحقق توازنا بين تسهيل حركة التجارة وحماية موارد الدولة.

خفض الإجراءات وتبسيط منظومة العمل الجمركي

تستهدف الخطة الحكومية تقليل التعقيدات الإجرائية داخل المنافذ الجمركية، بما يسهم في تسريع حركة دخول وخروج البضائع، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخليص الجمركي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على دعم مجتمع الأعمال والمستوردين والمصدرين.

تسريع زمن الإفراج الجمركي

يعد خفض زمن الإفراج الجمركي أحد المحاور الرئيسية في الإصلاحات الجديدة، حيث تسعى الدولة إلى تقليص الفترات الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، بما يدعم سلاسل الإمداد ويعزز انسيابية التجارة الخارجية، ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميا ودوليا.

ميكنة المنظومة الجمركية والتحول الرقمي

تتضمن الخطة التوسع في ميكنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع