تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة رسم آلية السفر إلى منطقة «شنغن»، عبر إطلاق نظام التصريح الإلكتروني المسبق «ETIAS»، الذي سيصبح شرطاً جديداً لدخول المسافرين القادمين من الدول المعفاة من التأشيرة، بما فيها دولة الإمارات، اعتباراً من الربع الرابع لعام 2026.

ورغم أن النظام لا يفرض تأشيرة تقليدية ولا يلغي امتياز الإعفاء الحالي للإماراتيين، إلا أنه يضيف خطوة رقمية مسبقة تتطلب الحصول على موافقة إلكترونية قبل السفر، ضمن توجه أوروبي أوسع نحو تشديد الرقابة المسبقة ورقمنة إدارة الحدود.

ما هو نظام ETIAS؟

بحسب الموقع الرسمي للنظام، فهو تصريح سفر إلكتروني مسبق، ولا يُعد تأشيرة أو يمنح حق الإقامة، بل هو شرط دخول إضافي للمسافرين المعفيين من التأشيرة الراغبين في الإقامة القصيرة داخل أوروبا، مثل السياحة أو الاجتماعات أو المؤتمرات أو الزيارات العائلية.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن النظام لا يلغي الإعفاء الحالي من تأشيرة الشنغن، ما يعني أن المواطنين الإماراتيين سيستمرون في التمتع بحق السفر دون تأشيرة، لكن مع إضافة خطوة جديدة تتمثل في الحصول على موافقة إلكترونية مسبقة قبل السفر.

كما يشمل النظام فقط مواطني الدول المعفاة من التأشيرة، بينما لا يُطبق على المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي أو حاملي تصاريح الإقامة الأوروبية أو وثائق الإقامة المرتبطة بالبريكست، باستثناء قبرص.

بدء التشغيل

وفقاً للموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، فإنه من المقرر بدء تشغيل النظام اعتباراً من الربع الرابع من عام 2026، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لاعتماده الكامل قبل الإطلاق بأشهر قليلة، مع التأكيد على أن التقديم لن يكون متاحاً حالياً، وأن أي منصات تطلب التسجيل في الوقت الراهن غير رسمية، إذ سيتم الاعتماد حصرياً على الموقع والتطبيق المعتمدين للاتحاد الأوروبي عند بدء التنفيذ.

إجراءات التقديم

بحسب المفوضية الأوروبية، سيتم التقديم حصراً عبر منصة رسمية أو تطبيق إلكتروني، حيث يتطلب إدخال بيانات تشمل المعلومات الشخصية، وتفاصيل جواز السفر، والمهنة، ومستوى التعليم، وعنوان الإقامة داخل أوروبا، إضافة إلى معلومات أمنية تتعلق بالسجل الجنائي أو السفر إلى مناطق نزاع أو صدور قرارات ترحيل سابقة.

ويتيح النظام التقديم نيابة عن شخص آخر عبر تفويض رسمي، سواء من قبل أفراد الأسرة أو وكالات السفر، مع ضرورة توقيع إعلان تمثيل. كما أن التصريح يكون مرتبطاً بجواز السفر المستخدم في الطلب، ما يعني أن أي تغيير في الوثيقة يتطلب إصدار تصريح جديد.

الصلاحية والرسوم

وفقاً للموقع الرسمي للنظام، سيتم معالجة معظم الطلبات خلال دقائق، بينما قد تتطلب بعضها مراجعة إضافية أو وثائق داعمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية