أقرّ البرلمان السويدي قانوناً يحظر زواج أبناء العمومة والزواج بين أقارب آخرين من الدرجة القريبة، ومجموعة تشريعات أخرى تهدف إلى مكافحة العنف والاضطهاد المرتبطين بما يُعرف بـ الشرف ٫ بعدما دعمت لجنة العدل البرلمانية مقترحات قدمتها الحكومة بالكامل، من دون تسجيل أي اعتراضات رسمية أو تقديم مقترحات مضادة من الأحزاب الثمانية المشاركة في اللجنة.

ولم يُجرِ البرلمان تصويتاً إلكترونياً مسجلاً بالأرقام على القانون، إذ مرّ من دون اعتراضات أو طلب إجراء تصويت، وهو ما يُستخدم عادة في السويد عند وجود توافق واسع بين الأحزاب.

وينص القانون الجديد على حظر كامل لزواج أبناء العمومة، كما يقضي بعدم الاعتراف في السويد بزواج الأقارب المعقود في الخارج. ومن المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في الأول من تموز 2026.

ويشمل القانون أيضاً منع الزواج بين عدد من الأقارب من الدرجات القريبة الأخرى، إضافة إلى منع زواج أنصاف الأشقاء.

كما يتضمن عدم الاعتراف بأي زواج أُبرم خارج السويد إذا كان مخالفاً للقانون السويدي، بما في ذلك تعدد الزوجات، وزواج القاصرين، والزواج بالإكراه، والزواج بين الأقارب، والزواج عبر الوكالة.

وتتضمن الحزمة القانونية الجديدة أيضاً توسيع تعريف جريمة الزواج القسري، بحيث لم تعد تقتصر على الإكراه المباشر، بل أصبحت تشمل كذلك الخداع والتضليل واستغلال ضعف الضحية أو وضعها الهش لإجبارها على الزواج أو على علاقة شبيهة بالزواج.

كما وسّعت الحكومة تجريم ما يُعرف بـ رحلات الزواج ، أي نقل شخص إلى دولة أخرى بهدف تزويجه قسراً. وتضمن القانون استحداث جريمة جديدة خاصة بالأطفال تتعلق بنقلهم إلى الخارج بغرض الزواج، حتى قبل إتمام الزواج فعلياً.

وشملت التعديلات أيضاً تجريم محاولة ارتكاب هذه الجرائم، إضافة إلى تشديد العقوبات في قضايا الزواج القسري وزواج الأطفال، حيث رُفع الحد الأدنى لبعض العقوبات إلى السجن ستة أشهر، بينما يصل الحد الأقصى في بعض الحالات إلى ست سنوات.

ومن بين التغييرات الجديدة أيضاً منح الشرطة والسلطات القضائية صلاحيات أوسع لاستخدام وسائل تحقيق ومراقبة سرية بينها التنصت في قضايا الزواج القسري وزواج الأطفال، في إطار تشديد أدوات مكافحة الجرائم المرتبطة بما يسمى الشرف .

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر