حالة من الهدوء التام يعيشها مسئولو الأهلى، خاصة إدارة الشئون القانونية، تجاه ما يُثار إعلاميًا حول أزمة فسخ التعاقد مع ييس توروب، المدير الفنى لفريق كرة القدم فى النادى، بنهاية الموسم المنقضى.
فى الوقت الذى تتحدث فيه تقارير إعلامية عن أرقام فلكية وغرامات تهدد خزينة «القلعة الحمراء» بسبب «توروب» خلال الفترة المقبلة، ترى إدارة النادى أنها تملك «اليد العليا» فى هذا الملف.
وتستند إدارة ومسئولو الشئون القانونية بالأهلى فى ذلك إلى وضعهم بندًا فى عقد «توروب» يمنح النادى الحق فى إنهاء التعاقد بـ«إرادة منفردة» فى موعد أقصاه ٣٠ يونيو المقبل.
وحسب مصدر فى الأهلى، فإن هذا البند ليس مجرد إنهاء عادى للعقد، بل هو محصن بشرط جزائى قيمته راتب ٣ أشهر فقط، وهو ما تعتبره إدارة النادى «انتصارًا قانونيًا» يمنع المدرب الدنماركى من المطالبة بكامل قيمة عقده حال رحيله.
وأضاف المصدر أن إدارة الشئون القانونية بالأهلى تملك ثقة مطلقة فى أن كل الخطوات المتخذة من قبل النادى تتفق مع لوائح «فيفا»، وهو ما أكده المحامى السويسرى مونتيرى، بعد استشارته من قبل مسئولى النادى.
وأكده المصدر أن الحديث عن غرامات ضخمة هو ضرب من الخيال ولا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
