حتى أخبار قرب انتهاء حرب إيران لم تعد كافية لإنعاش أسعار الذهب، أو هذا ما تعلمناه يوم الأربعاء.
فعلى الرغم من أن الأداء الباهت للمعدن النفيس خلال الحرب جعله أقرب إلى أداة استثمار عالية المخاطر منه إلى ملاذ آمن، كان على الأقل يتصرف بشكل متوقع مع توارد أنباء إيجابية حول فرص إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. إذ تنخفض أسعار النفط، ويهبط الدولار، فيرتفع الذهب. وعّول المستثمرون على أن انتهاء الصراع سيحمل معه بداية التعافي الذي سيمهد لاحقاً للصعود إلى مستويات تفوق 5 آلاف دولار للأونصة، كما تشير توقعات بنوك مثل "غولدمان ساكس".
ثم جاءت الصدمة يوم الأربعاء. إيران أعلنت عن مسودة اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، تتضمن إعادة فتح المضيق. هوت أسعار النفط، وارتفعت أسعار الأسهم كما جرت العادة، لكن أسعار الذهب استمرت في الانخفاض. تغيّر اتجاه السوق بعد نفي البيت الأبيض للبيان الإيراني، ولكن الذهب بقي متراجعاً لينهي اليوم عند 4453.98 دولار للأونصة، أي بانخفاض نحو 16% منذ بداية الأزمة.
الذهب لا يمنح حامله عائداً مثل السندات أو حتى الدولار، وهو ما جعل الأخير الملاذ المفضل للمستثمرين خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وباعت بعض البنوك المركزية ذهباً للدفاع عن عملاتها، وفضّل العديد من المستثمرين الأفراد جني أرباحهم من السلعة لتغطية أي خسائر أخرى، خاصة بعد تحطيمه لمستويات قياسية في الأشهر التي سبقت اندلاع الحرب.
التضخم والفائدة لكن ما حدث يوم الأربعاء، هو أن العلاقة العكسية بين أسعار النفط والدولار من ناحية، والذهب من ناحية أخرى، لم تعمل كما كان يفترض أن تعمل. السبب كما قال محللون لـ"الشرق" و"بلومبرغ" هو توقع أن يؤدي التضخم إلى إبقاء "الاحتياطي الفيدرالي" على أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة الحالية لفترة أطول، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
لذلك قد يكون مستثمرو الذهب الأكثر قلقاً من بين معظم من ينتظر بيانات مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس.
لكن البيانات، على الأرجح، لن تحمل أخباراً سارة. حيث يتوقع المحللون في مسح أجرته "بلومبرغ" ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي 3.8% في أبريل، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة منذ فبراير، قبل بداية الهجمات الأميركية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
