نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأجانب في مصر، من خلال وضع قواعد واضحة تنظم عملهم داخل منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإداري للدولة.

ضوابط تشغيل الأجانب في مصر

تضمنت مواد القانون عددًا من الشروط والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل والحفاظ على أولوية العمالة الوطنية، مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية عند الحاجة.

ونصت المادة (70) على خضوع عمل الأجانب في جميع الجهات والمنشآت لأحكام القانون، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل بين الدول.

كما منحت المادة المشرّع سلطة تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب داخل المنشآت، إلى جانب وضع قوائم بالمهن المحظور على الأجانب العمل بها، والحالات المستثناة من تلك النسب.

وشددت المادة (71) على ضرورة حصول العامل الأجنبي على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي