بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة الحالية المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، بعدما قررت الحكومة مد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، ليصبح آخر موعد حالي للتقديم خلال نوفمبر 2026، وسط تحركات برلمانية جديدة لزيادة مدد التصالح مستقبلا إلى 6 سنوات بدلًا من 3 سنوات فقط.

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لإنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين أوضاع المواطنين، مع منح مزيد من التيسيرات لتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح واستكمال الإجراءات المطلوبة.

تحرك برلماني لزيادة مدد التصالح وشهد مجلس النواب تحركًا جديدًا بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، بعدما تقدمت إحدى عضوات مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التصالح الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة، بحيث يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد مدة تقديم طلبات التصالح لفترات أخرى مماثلة، على ألا يتجاوز إجمالي مدد المد 6 سنوات، بدلًا من الحد الأقصى الحالي البالغ 3 سنوات.

ويستهدف التعديل منح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الملف، خاصة في ظل استمرار الإقبال من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، ووجود حالات تحتاج إلى وقت إضافي لاستكمال المستندات والإجراءات الفنية المطلوبة.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء وكان رئيس مجلس الوزراء قد وافق على مد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026.

وبذلك يصبح آخر موعد حالي لتقديم طلبات التصالح خلال شهر نوفمبر 2026، مع إمكانية مد الفترات مستقبلًا حال موافقة البرلمان على التعديلات الجديدة المقترحة.

وكانت فترة التقديم الأصلية قد بدأت يوم 5 نوفمبر 2024، وكان مقررًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد