أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل فتح ملف العلاقة بين الزوجين داخل الأسرة المصرية، خاصة فيما يتعلق بمسألة "الطاعة" وما يرتبط بها من حقوق وواجبات، في محاولة لإعادة تنظيمها بصورة تحقق قدرًا أكبر من التوازن بين الطرفين، وسط حالة من الجدل المجتمعي حول مستقبل قوانين الأسرة في مصر.

النفقة في مشروع قانون الأسرة الجديد ونصت المادة (20) من مشروع القانون على وقف نفقة الزوجة حال امتناعها عن طاعة الزوج دون وجود مبرر مشروع، وذلك اعتبارًا من تاريخ الامتناع، في إطار تنظيم الحقوق المالية المرتبطة بالحياة الزوجية.

وحددت المادة الحالات التي تُعتبر فيها الزوجة ممتنعة عن الطاعة دون حق، إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوتها رسميًا من قبل الزوج من خلال إعلان على يد محضر، سواء تم تسليمه لها شخصيًا أو لمن ينوب عنها قانونًا، مع إلزام الزوج بتحديد مسكن الزوجية بصورة واضحة داخل الإعلان.

إنذار الطاعة وفي المقابل، منح مشروع القانون الزوجة الحق الكامل في الاعتراض على إنذار الطاعة، حيث نصت المادة (21) على جواز الطعن أمام المحكمة الابتدائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإعلان، مع إلزام الزوجة بتوضيح الأسباب الشرعية لامتناعها داخل صحيفة الاعتراض، وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

وأوضح المشروع أن النفقة تتوقف تلقائيًا في حال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد