شرع عُمّال عمالات وأقاليم بعدد من جهات المملكة، بدءًا بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة، في تحويل دفعة جديدة من الاستفسارات الواردة عن لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية إلى رؤساء جماعات ونوابهم ومنتخبين ورؤساء مصالح، قصد الإجابة عنها داخل آجال محددة، على خلفية افتحاصات وزيارات ميدانية سابقة همّت ملفات وصفقات ومشاريع تقنية وإدارية، ما ينذر بصيف ساخن داخل الجماعات الترابية.
وكشفت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس عن استباق موجة الاستفسارات الجديدة دفعة مرتقبة من قرارات التوقيف والعزل ستستهدف رؤساء جماعات حضرية وقروية ونوابهم ومستشارين في مجالسهم قبل شتنبر المقبل، موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة؛ وذلك استنادًا إلى نتائج تقارير لجان التفتيش المركزية، التي أخضعت مصالح جماعية للافتحاص والتدقيق، ووثّقت خروقات خطيرة في تقاريرها النهائية.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن هذه الاستفسارات، التي حملت عشرات الأسئلة الموجهة إلى رؤساء مجالس، ركّزت على اختلالات في تدبير الصفقات والنفقات الجماعية وخروقات في تحصيل المداخيل الجبائية، إضافة إلى تجاوزات قانونية في معالجة معاملات التعمير، مؤكدة أن السلطات ستتجاوز إحالة ملفات منتخبين على القضاء الإداري إلى المتابعة أمام محاكم “جرائم الأموال” بناءً على شبهات جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية و”الغدر الضريبي” والتزوير في محررات رسمية.
وأكدت مصادر الجريدة أن رؤساء مجالس ونوابا لهم بادروا، تحسّبًا للمتابعة والإدانة بالحبس والغرامة ومصادرة الممتلكات، إلى تفويت عقارات ومنقولات في ملكيتهم إلى أشقاء وأقارب خوفًا من مصادرتها بعد إدانتهم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
