سجلت أصول بنوك أبوظبي قفزة تاريخية بنسبة 20.7% على أساس سنوي لتصل إلى 2.725 تريليون درهم بنهاية مارس (آذار) 2026، مدفوعة بزخم ائتماني قوي بلغت قيمته الإجمالية 1.248 تريليون درهم، منها 671.9 مليار درهم خُصصت لدعم القطاع الخاص، مما يعكس الطفرة الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الإمارة.
وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الائتمان الذي قدّمته بنوك أبوظبي (للقطاع الخاص) زاد خلال شهر مارس (آذار) 2026 بنسبة 8.4% على أساس سنوي، تعادل 52.1 مليون درهم، ليصل إلى 671.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 619.8 مليار درهم في مارس (آذار) 2025.
ويكشف هذا المشهد المالي المتكامل في إمارة أبوظبي عن مرحلة استثنائية من النمو المتسارع الذي يتجاوز المفاهيم التقليدية للتوسع المصرفي، ليتحول القطاع البنكي إلى الشريان الحركي الأهم الذي يغذي خطط التحول الاقتصادي الشامل في الإمارة.
أبوظبي.. مركز مالي عالمي
وتأتي هذه القفزات الكبيرة لترسخ مكانة العاصمة كمركز مالي عالمي رائد، يمتلك القدرة الكاملة على توفير السيولة اللازمة للمشاريع الكبرى وتأمين بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة لجميع القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما تأتي هذه الإنجازات مستندة إلى قاعدة أصول متينة لبنوك أبوظبي، نمت وتوسعت بقوة لتتجاوز مستوياتها السابقة بأشواط كبرى، وبما يترجم حجم التدفقات الرأسمالية المتلاحقة والثقة المتزايدة في بنيتها التحتية والتشريعية الفوقية والتحتية.
ويرى الخبراء والمحللون الماليون أن هذا التنامي المتسارع في حجم الميزانيات العمومية لبنوك أبوظبي يمثل شهادة ثقة عالمية في الاستقرار الكلي للاقتصاد المحلي، ويعكس في الوقت ذاته القدرة العالية للمؤسسات المالية على جذب التدفقات النقدية ورؤوس الأموال الاستثمارية من الخارج والداخل على حد سواء.
ويؤكد الخبراء، أن الارتفاع القياسي في قيمة الأصول وسرعة وتيرة صعودها الإجمالية والربعية يبرهن على أن بنوك العاصمة باتت تتمتع بملاءة مالية فائقة ومستويات سيولة مريحة للغاية، وهي عوامل تمنحها قدرة أكبر على إدارة المخاطر وتوسيع نطاق أعمالها الاستثمارية والتمويلية، بما يتماشى تماماً مع المستهدفات الاستراتيجية بعيدة المدى لرؤية أبوظبي الاقتصادية الهادفة إلى بناء اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة والتنوع الفعال بعيداً عن الاعتماد التقليدي والكامل على العوائد النفطية.
ويشير الخبراء، إلى أن التوسعات التمويلية المتسارعة تعكس بوضوح رغبة المصارف في القيام بدورها كداعم رئيسي وحيوي للاستثمار، وأكد الخبير المالي والمصرفي عبد الله الحوسني، أن الطفرة الائتمانية الحالية والتسهيلات الممنوحة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتمويل المشاريع الإنشائية والتطويرية الكبرى، فضلاً عن دعم قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية الثقيلة والخفيفة، والبنية التحتية الرقمية، والابتكار التكنولوجي التي توليها حكومة أبوظبي أهمية قصوى في خططها الحالية.
وأوضح في قراءته التحليلية للمشهد، أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
