وقع نادي النصر في ورطة مالية كبرى وتدقيق تعاقدي معقد فور تحقيقه للقب بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث جاء هذا المأزق المالي غير المتوقع ليعكر صفو الاحتفالات النصراوية باللقب المحلي الأغلى، ويفرض ضغوطًا جديدةً على ميزانية النادي العاصمي قبل بداية الموسم الرياضي الجديد.
وتسببت صفقات انتقال اللاعبين الجدد التي أبرمتها إدارة العالمي في هذه الأزمة المفاجئة، نتيجة تفعيل بند "الحوافز" والمكافآت المدرج في عقود هؤلاء النجوم، والذي يلزم النادي بدفع مبالغ مالية إضافية ومستقبلية للأندية الأصلية التي تم استقطاب اللاعبين منها، فور اعتلاء منصات التتويج أو حصد الجوائز الجماعية والفردية.
وتسعى إدارة نادي النصر حاليًا للتعامل مع هذه المعضلة القانونية والمالية، خاصة وأن تفعيل هذه الشروط التعاقدية يتزامن مع رغبة النادي في مواصلة تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل، مما يتطلب تنسيقًا دقيقًا لتسوية الالتزامات السابقة مع الأندية الأخرى وتجنب أي عقوبات أو تعثر في تدقيق الملفات.
آلية شروط عقود اللاعبين الجدد
تعتمد آلية بند الحوافز والمكافآت في العقود الرياضية الحديثة على صياغة شروط تلزم النادي المشتري بدفع مبالغ مستقبلية للأندية البائعة، وذلك فور تحقيق الفريق للبطولات الجماعية كالدوري والكأس، أو عند نيل النجوم لجوائز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سعودي سبورت
