وجّه رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، الجهات الرقابية والسلطات المختصة بإنفاذ القانون، بالشروع بإجراءات تحقيقية تتعلق بعدد من العقود المهمة المبرمة سابقاً من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك ضمن مسار الحكومة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن التوجيهات جاءت تطبيقاً لما ورد في المنهاج الوزاري، وضمن هدف حفظ الأموال العامة ، مبيناً أن التحقيقات ستتضمن مراجعة مدى تطابق تلك العقود مع القوانين والتعليمات النافذة، ومدى مراعاتها للمصلحة العامة والحقوق القانونية.
وأضاف البيان أن الإجراءات تهدف إلى كشف أوجه التقصير وتشخيص المقصرين المتسببين بالإضرار بالمال العام، فضلاً عن تحديد الجهات والأشخاص المنتفعين من تلك العقود على حساب المصلحة العامة.
وأكد البيان أن رئيس الوزراء وجّه أيضاً برفع نتائج التحقيقات إلى السلطات القضائية المختصة بأسرع وقت ممكن، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتلاعبين وتقديمهم إلى العدالة.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
