أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس عن تصعيد إجراءاتها الرقابية والتحقيقية في عدد من العقود الحكومية المهمة، وذلك ضمن مسار مكافحة الفساد وحفظ المال العام، وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته عراق أوبزيرفر أنها، ووفقاً لقانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المعدّل، ستباشر بتكثيف أعمال التدقيق والتحقيق في مديريات ومكاتب التحقيق ببغداد والمحافظات كافة، ضمن إطار الإجراءات التحقيقية والوقائية الجارية.

وأضافت أنها شكّلت فرق عمل تخصصية بإشراف مباشر من رئاسة الهيئة، تتولى تدقيق ومراجعة عدد من العقود الحكومية المبرمة سابقاً من قبل الوزارات والمؤسسات، بهدف التحقق من مدى مطابقتها للقوانين والتعليمات، وحماية حقوق الدولة والمصلحة العامة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الفرق ستعمل على تشخيص أوجه الخلل والتقصير في تلك العقود، والكشف عن أي حالات استغلال أو إساءة للمال العام، إضافة إلى تحديد الجهات أو الأفراد المتسببين بذلك.

وأكدت الهيئة أن أعمالها ستجري بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير الوثائق والبيانات اللازمة، بما يضمن تكامل الجهود الرقابية، على أن تُحال نتائج التحقيقات إلى القضاء المختص فور استكمالها.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر