بعد أيام قليلة من تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة كانت ستمنح الحكومة الفيدرالية صلاحية مراجعة نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، أقرّ مشرّعو ولاية إلينوي قانوناً يُعد الأقوى في الولايات المتحدة لتنظيم سلامة الذكاء الاصطناعي.
وأقرّ برلمان الولاية مشروع القانون رقم 315، الذي سيفرض على أكبر شركات الذكاء الاصطناعي تقديم خطط سلامة عامة وتقارير سنوية تتضمن نتائج اختبارات مستقلة تُجرى بواسطة جهات خارجية على نماذجها المتقدمة، وذلك في حال وقّع حاكم الولاية جي بي بريتزكر على القانون.
كما يُلزم القانون الشركات بالإبلاغ عن أي حوادث خطيرة تتعلق بالسلامة خلال 72 ساعة، أو خلال 24 ساعة إذا وُجد خطر وشيك قد يؤدي إلى الوفاة أو أضرار جسدية خطيرة. وسيمنح الموظفين أيضاً مساراً قانونياً واضحاً للإبلاغ عن المخاطر الناشئة التي قد تحاول الشركات التقليل من شأنها، مع توفير حماية لهم بموجب قوانين حماية المبلّغين في الولاية.
وأكد بريتزكر عبر منصة «إكس» عزمه توقيع القانون، معتبراً أن ولاية إلينوي «تقود البلاد في محاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى». وأضاف: «أتطلع إلى توقيع مشروع القانون والعمل مع البرلمان لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة».
وأعلنت شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، اللتان ستخضع نماذجهما للمراجعة بموجب القانون، دعمهما للتشريع الجديد.
وقال رئيس الشؤون العالمية في «أوبن إيه آي»، كريس ليهان، لمجلة «وايرد»، إن الشركة تدفع نحو تمرير قوانين مشابهة في ولايات أخرى، في خطوة تبدو محاولة لتجنّب الاضطرار إلى الالتزام بمجموعة مختلفة ومتباينة من القوانين المحلية.
من جهته، أوضح رئيس العلاقات الحكومية المحلية في «أنثروبيك»، سيزار فرنانديز، أن متطلبات القانون تشبه إلى حد كبير اختبارات السلامة التي تُجريها شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى طوعياً بالفعل، لكنه وصف القانون بأنه خطوة مهمة لوضع «حد أدنى أساسي» يتعين على جميع مطوري الذكاء الاصطناعي الالتزام به.
ويشير دعم الشركات الكبرى للقانون إلى أنها قد تستفيد من متطلبات يمكنها الالتزام بها بسهولة، بينما قد تمثل تحدياً أكبر للشركات الصغيرة في المجال.
وقال سكوت ويزور، مدير السياسات في منظمة «مشروع الذكاء الاصطناعي الآمن» غير الربحية، إن غياب هذا القانون يعني أن «شركات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
