أكد اللواء الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية خبير الإدارة المحلية أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل أحد أهم التشريعات المنتظرة خلال المرحلة الحالية، باعتباره خطوة أساسية نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز كفاءة الإدارة على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن القانون من شأنه إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتنمية داخل المحافظات والمراكز والمدن والقرى.
تحديث منظومة الإدارة المحلية لم يعد رفاهية تشريعية
وأوضح فرحات، أن تحديث منظومة الإدارة المحلية لم يعد رفاهية تشريعية، بل ضرورة تفرضها التحديات التنموية والاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده الدولة المصرية في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة وتطوير الريف المصري من خلال المبادرات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة .
وأضاف في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق قدر أكبر من اللامركزية الإدارية والمالية، بما يمنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة مواردها واتخاذ القرارات المرتبطة باحتياجات المواطنين، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المركزية الشديدة كانت من أبرز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
