تشهد الساحة التشريعية الأوروبية تحركات دؤوبة ومتواصلة لإعادة صياغة القوانين المنظمة لقطاع التكنولوجيا الحديثة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الرقمية الكبرى، حيث يدرك صناع السياسات أن القواعد التنظيمية الصارمة جدًا قد تشكل عقبة رئيسية أمام تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تعتمد عليها الشركات لتحسين إنتاجيتها، ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي في إطار السعي الحثيث لإيجاد توازن عملي وفعال بين حماية الحقوق الأساسية للمستخدمين والحفاظ على خصوصية بياناتهم من جهة وبين منح المؤسسات التكنولوجية المرونة الكافية للاستمرار في إجراء الأبحاث المتقدمة وابتكار تطبيقات تكنولوجية مستدامة من جهة أخرى، لضمان عدم تخلف القارة العجوز عن ركب المنافسة العالمية الشرسة في سوق التقنيات الناشئة واقتصاديات المعرفة الحديثة
تمديد المواعيد النهائية وتبسيط الإجراءات التنظيمية
ووفقًا لتقرير منشور بموقع ذا نكست ويب، فإن المفوضية الأوروبية تتجه حاليًا وبشكل جاد نحو تقديم مشروع قانون شامل يُعرف باسم التشريع الرقمي المجمع لتبسيط وتخفيف المتطلبات التنظيمية الصارمة المفروضة مسبقًا بموجب قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي واللائحة العامة لحماية البيانات، وتتضمن هذه المقترحات التشريعية الجريئة تمديد الموعد النهائي الإلزامي الذي كان مقررًا في أغسطس القادم للشركات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
