قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، إن توجيهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجيش بزيادة المساحة المحتلة في قطاع غزة إلى 70 بالمئة تخنق العائلات الفلسطينية وتعرقل تقديم المساعدات.

وفي بيان نشرته على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، علقت لحبيب على الأنباء المتعلقة بتوجيهات نتنياهو للجيش الإسرائيلي.

وذكرت أن "المساحة المخصصة للمساعدات الإنسانية في غزة تتقلص وتضيق يوما بعد يوم".

وأشارت إلى أن توسيع الاحتلال الإسرائيلي يعوق عمل موظفي الإغاثة الإنسانية، مضيفة أن "العائلات باتت محاصرة ومحشورة بين حدود تتحرك وتتغير دون أي إنذار مسبق".

وجددت لحبيب دعوتها إسرائيل إلى الامتثال لقواعد وقوانين القانون الدولي الإنساني.

والخميس، أقر نتنياهو باحتلال الجيش الإسرائيلي 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة، كاشفا عن نية حكومته توسيع المساحة التي يحتلها في القطاع إلى 70 بالمئة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي سيطرته على 53 بالمئة من مساحة غزة، بعد انسحابه إلى ما سماه "الخط الأصفر"، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

وبموجب الخطة، كان يفترض أن ينفذ الجيش الإسرائيلي مزيدا من الانسحابات من غزة خلال المراحل اللاحقة.

و"الخط الأصفر" شريط افتراضي داخل قطاع غزة انسحب إليه الجيش الإسرائيلي مؤقتا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، على أن ينفذ انسحابات إضافية لاحقا، ويفصل بين مناطق سيطرة الجيش والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالوجود فيها.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريحات صحفية، إن إسرائيل لن تتحرك من "الخط الأصفر" في غزة "بمليمتر واحد" قبل نزع سلاح حركة "حماس".

جاء ذلك بعد إعلان البيت الأبيض، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وتشمل "مجلس السلام" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و"قوة الاستقرار الدولية".

ومن المقرر أن تتولى قوة الاستقرار الدولية مهام أمنية في غزة، تشمل نزع السلاح، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.

وتندرج هذه الترتيبات ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، بعد حرب إبادة جماعية استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح من الفلسطينيين، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة