الإحصاءات العامة تؤكد سرية بيانات التعداد وعدم ربطها بأي جهات حكومية

الإحصاءات العامة تستعد لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في تشرين الأول باستخدام أحدث التقنيات الرقمية

الإحصاءات العامة: التعداد العام للسكان والمساكن يمثل ممارسة عالمية تنفذها جميع دول العالم

فريحات: قانون دائرة الإحصاءات العامة يمنع الإفصاح عن أي بيانات شخصية تخص المواطنين

استكملت دائرة الإحصاءات العامة، التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2026، والمقرر إجراؤه في تشرين الأول المقبل، بهدف تحديث البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن بما يدعم خطط التنمية وصنع القرار، وفقا للمدير العام للدائرة حيدر فريحات.

وقال فريحات، الجمعة، لـ"المملكة" إنّ دائرة الإحصاءات العامة انطلقت بكوادرها الميدانية لاستكمال الاستعدادات الخاصة بالتعداد، موضحاً أن نحو 1400 باحث ومراقب ومشرف وضابط جودة يعملون حالياً في مختلف مناطق المملكة لتنفيذ أعمال الحصر الميداني وفق الخطة الزمنية الموضوعة.

وأضاف أن الدائرة تستخدم تكنولوجيا متقدمة لضمان الدقة والجودة وسرية البيانات التي يدلي بها المواطنون، مؤكدا أن بيانات المواطنين محمية بموجب القانون وبموجب الإجراءات التي تتبعها الدائرة في جميع التعدادات السابقة والحالية.

وأوضح فريحات أن جمع البيانات يتم باستخدام الأجهزة اللوحية "التابلت"، مبينا أنه في حال حدوث أي اختراق إلكتروني، وهو احتمال وصفه بالضعيف جداً، فإن ذلك سيكون محصورا بجهاز باحث واحد فقط من أصل 1400 باحث، مؤكداً صعوبة اختراق كامل العملية أو الشبكة المستخدمة في التعداد.

وأشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال، مؤكداً أنه لم يحدث أي اختراق إلكتروني طوال تاريخ الدائرة في تنفيذ التعدادات والمسوح الإحصائية السابقة.

وبيّن فريحات أن أعمال التعداد تمر بعدة مراحل، موضحا أن الباحث الإحصائي ينفذ 3 زيارات لكل منزل، حيث تتمثل الزيارة الأولى بالوقوف على ما يسمى "البلوك الإحصائي" أو المنطقة الإحصائية دون الدخول إلى المنزل، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تم إنجازها.

وأضاف أن الدائرة دخلت حاليا المرحلة الثانية، والتي يقوم خلالها الباحث بزيارة المنزل وترقيمه وأخذ معلومات بسيطة جدا عن القاطنين داخله، فيما ستتم المرحلة النهائية خلال تشرين الأول المقبل، حيث سيتم الدخول إلى المنازل وطرح نحو 62 سؤالا تتعلق بالجوانب الصحية والاقتصادية والعددية للسكان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية