- الحكومة تستهدف فائض أولى 5% وخفض العجز إلى 4.9% فى موازنة 2026/2027

- 78 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بموازنة 2026/2027

- خفض الدين إلى 78.1% من الناتج المحلى بحلول يونيو 2027

- الحكومة تستهدف تقليص الدين الخارجى بمعدل 1 إلى 2 مليار دولار سنويا

- زيادة مخصصات الصحة والتعليم والأجور ضمن خطة الحماية الاجتماعية الجديدة

- البيان المالي: التوسع فى «سندات المواطن» والصكوك لتنويع مصادر التمويل

- شراكة أوسع مع القطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية فى خطة الحكومة الاقتصادية

- الحكومة تواصل التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بالمشروعات الصغيرة

كشف البيان المالي الذي عرضه وزير المالية، أحمد كجوك، أمام مجلس النواب عن ملامح رؤية اقتصادية جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق معادلة معقدة تجمع بين الحفاظ على الانضباط المالي، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، في ظل بيئة دولية وإقليمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية وتشدد الأوضاع المالية العالمية.

ويعكس البيان المالي للعام 2026/2027 توجها واضحا نحو استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي بدأته الدولة خلال السنوات الماضية، مع التركيز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار المالي واحتياجات التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

سياسة مالية تجمع بين النمو والانضباط

وفي قلب هذه الرؤية، تؤكد الحكومة أنها ستواصل خلال العام المالي الجديد اتباع سياسة مالية متوازنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي باعتباره الركيزة الأساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مع الاستمرار في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة يُقدر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تستهدف الحكومة خفض العجز الكلي بنحو 1.2 نقطة مئوية ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي للمرة الأولى، وهو ما يعكس محاولة واضحة للسيطرة على الضغوط المالية وتقليل الاعتماد على الاقتراض، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل عالميا.

وفي المقابل، لا تتجه الدولة إلى تبني سياسات انكماشية حادة قد تؤثر على النشاط الاقتصادي، بل تسعى إلى تحفيز النمو من خلال استمرار المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، خاصة القطاعات الإنتاجية والتصديرية والخدمية، حيث رصدت الحكومة نحو 78 مليار جنيه لمساندة هذه القطاعات، إلى جانب التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية.

شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال

ويكشف البيان عن توجه حكومي لإعادة بناء العلاقة مع مجتمع الأعمال على أسس أكثر مرونة، عبر استمرار تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال رفع معدلات الامتثال الطوعي، بدلاً من زيادة الأعباء الضريبية التقليدية.

كما تراهن الحكومة على التوسع في النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد أدوات دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع