قال نواب ديمقراطيون الجمعة، إن وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي، رفضت الإجابة على أسئلة الكونجرس عما إذا كان الرئيس دونالد ترمب على علم بأنشطة الملياردير الراحل جيفري إبستين المدان في جرائم جنسية، والتي أدّت إلى توجيه تهم جنائية إليه، أو ما إذا كان قد أصدر لها تعليمات بحجب أجزاء من ملفات الوزارة التي نُشرت.
وفي جلسة مغلقة بلجنة الرقابة بمجلس النواب الجمعة، أشارت بوندي أيضاً إلى أن تود بلانش الذي يشغل حالياً منصب القائم بأعمال وزير العدل، كان مسؤولاً عن نشر الوثائق.
وذكرت بوندي في بيان معد مسبقاً: "لم أقد كل جوانب هذا الجهد أو أراجع الوثائق بنفسي. فوضت الإشراف على هذه العملية إلى نائب وزير العدل تود بلانش".
فيما لفت النائب روبرت جارسيا من كاليفورنيا، وهو أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة، لصحافيين إلى أن بوندي رفضت الإجابة على الأسئلة المتعلقة بترمب، مضيفاً أن محامياً من وزارة العدل كان جالساً بجانبها "تدّخل وأخبر وزيرة العدل السابقة بأنها لن تجيب على تلك الأسئلة".
وخلال فترة ولايتها، قالت وزارة العدل إنها لن تنشر معلومات تكشف عن هوية الضحايا أو تؤثر على التحقيقات الجارية.
انتقادات حادة من الديمقراطيين
وواجهت بوندي انتقادات حادة من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين خلال فترة ولايتها، بسبب طريقة تعاملها مع مسألة الكشف عن ملايين الوثائق المتعلقة بإبستين.
واتهم الديمقراطيون وبعض الجمهوريين بوندي بمحاولة حماية ترمب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار
