أصبح المشهد اليمني اليوم أمام تحولات عميقة تتجاوز مجرد إعادة ترتيب مراكز النفوذ داخل السلطة، لتلامس سؤال الشرعية ذاته، وحدود قدرتها على الاستمرار في ظل المتغيرات المتسارعة. فوفاة الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد أن كان قد فوّض صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي، شكّلت لحظة فارقة أعادت فتح النقاش حول الأسس القانونية والسياسية التي تستند إليها الشرعية القائمة.
لقد قامت مشاورات الرياض أساسًا على مبدأ الشراكة بين القوى الفاعلة، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي مثّل الإطار السياسي الأبرز للقضية الجنوبية. ولذلك، فإن أي حديث عن إقصاء المجلس الانتقالي أو تفكيكه لا يُفهم جنوبيًا باعتباره مجرد خلاف سياسي، بل باعتباره نسفًا لأحد أهم الأعمدة التي قامت عليها التفاهمات السياسية الأخيرة.
وفي هذا السياق، تبدو الشرعية اليمنية اليوم أكثر هشاشة من أي وقت مضى. فهي كانت تعاني أصلًا من أزمة تمثيل وضعف حضور مؤسساتي على الأرض، لكنها بعد غياب الرئيس هادي فقدت كذلك أحد أبرز الرموز التي كانت تمنحها غطاءً سياسيًا وقانونيًا، حتى وإن كان محل جدل واسع.
غير أن تعقيد المشهد لا يرتبط فقط بالأزمة الداخلية اليمنية، بل أيضًا بطبيعة المواقف الإقليمية، وعلى رأسها موقف المملكة العربية السعودية التي ما تزال تتعامل مع مجلس القيادة الرئاسي باعتباره الإطار الرسمي المعترف به لإدارة المرحلة الانتقالية. ومن منظور الرياض،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
