عاد ملف الإيجار القديم ليتصدر اهتمام المواطنين مجددًا، بعدما أثارت التعديلات الجديدة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر موجة واسعة من التساؤلات حول مصير الوحدات السكنية والتجارية خلال السنوات المقبلة، خاصة مع قرب تطبيق زيادة جديدة في القيمة الإيجارية.

وبموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، تقرر تطبيق زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، ضمن خطة تدريجية تستهدف إعادة تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق توازن أكبر بين الطرفين.

تعديلات قانون الإيجار القديم تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد