أسقطت محكمة أمريكية أخرى حزمة ثانية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في السابع من مايو. يخشى المستثمرون أن يكون لدى الرئيس الأمريكي مزيد من الرسوم العبثية في الطريق. السؤال هنا هو كيف سأُعدّل نظرتي المستقبلية بناءً على ذلك؟ لن أعدلها مطلقًا؛ إذ إن المفاجآت هي أكثر ما يحرّك أسواق الأسهم دائمًا. وبما أن رعب التعريفات الجمركية بات معلومًا للجميع على نطاق واسع، فإنه لم يعد يملك سوى قوة تأثير ضئيلة بصرف النظر عن خطوة ترمب التالية.
إن التعريفات الجمركية سيئة دائمًا ولا سيما للدولة التي تفرضها، وهو ما يظهره تراجع أداء الأسهم الأمريكية في عام 2025 مقارنة بالأسهم العالمية. وعندما كشف ترمب عن رسومه الغريبة لعام 2025، والتي فرض فيها على المملكة العربية السعودية تعريفات جمركية بنسبة 10%، و30% أو أكثر على سورية والعراق وليبيا والجزائر صدم نطاق هذه الرسوم وحجمها وغرابتها سوق الأسهم، فسارعت إلى احتساب أسوأ السيناريوهات المتوقعة.
ولكن، كما كتبت في مايو الماضي، فإن العقبات القانونية واللوجستية كانت تعني أن الواقع سيكون أقل سوءًا من المخاوف. وقد حدث ذلك. إذ نما حجم التجارة العالمية بنسبة 3.4% في عام 2025، وسجلت الصادرات السعودية غير النفطية مستويات قياسية بارتفاعها بنسبة 15%. وحتى الصين، التي تُعد الهدف الرئيسي لترمب، شهدت نمو صادراتها لعام 2025 بنسبة 5.5% على أساس سنوي، على الرغم من الهبوط الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وما زالت هذه الاتجاهات التجارية العالمية مستمرة حتى الآن.
كيف؟ هناك سبب رئيسي واحد: الاستثناءات. فرغم كل خطابات ترمب، كان أكثر من نصف إجمالي الواردات الأمريكية معفى من الرسوم الجمركية قبل صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي والذي قضى بإلغاء رسوم يوم التحرير. النفط والغاز؟ معفيان. الهواتف الذكية ورقائق أشباه الموصلات؟ معفيان. عديد من المستحضرات الصيدلانية؟ لقد حزرتم معفاة أيضًا. وحتى الرسوم الجمركية العالمية اللاحقة البالغة 10%، والتي لا تزال في وضع قانوني هش، قد تضمن استثناءات أكثر بقليل!
أما بالنسبة للسلع الخاضعة للتعريفات الجمركية، فقد كان التهرب منها أمرًا سهلًا وعلى رأس ذلك عبر إعادة الشحن. ضع في اعتبارك التالي: انتعشت صادرات الصين إلى جنوب شرق آسيا في عام 2025، في حين قفزت واردات أمريكا من دول منظمة أسيان بنسبة 29%. فهل هذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
