أثار قرار رفع أسعار الوقود والمشتقات النفطية، وتحديدا الديزل في اليمن، مخاوف كبيرة من انعكاسات القرار على قطاعات تنموية عديدة.

وكانت الحكومة اليمنية، قد رفعت أسعار وقود الديزل المستورد بنسبة 24.5%، وذلك بسبب تفاقم أزمة الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود عالميا جراء الحرب بالمنطقة.

وبموجب القرار، ارتفع سعر صفيحة الديزل سعة 20 لترا إلى 36 ألف ريال يمني (نحو 24 دولارا) بواقع 1800 ريال للتر الواحد، الذي كان سعره قبل القرار 29 ألفا و500 ريال (نحو 19 دولارا) بزيادة تقدر بنحو 6 آلاف و500 ريال مقارنة بالأسعار السابقة.

اليمن يحرر سعر الدولار الجمركي ويقر حزمة إجراءات اقتصادية

وأبرز القطاعات المتوقع تأثرها بالقرار القطاع الزراعي، حيث يعتمد غالبية المزارعين اليمنيين على الديزل لتشغيل مضخات استخراج المياه، وكوقود لشاحنات نقل المحاصيل، بالإضافة إلى وقود الجرارات والمحاريث.

تداعيات كبيرة

خبراء في قطاع الزراعة حذروا من انعكاسات قرار رفع الديزل على واقع الزراعة في اليمن.

وقال مدير إدارة التسويق الزراعي بمكتب الزراعة والري في محافظة عدن، المهندس أكرم سعيد، إن آثار ارتفاعات المشتقات النفطية والديزل على المحاصيل والمزارعين مؤكدة، وهي تأثيرات كبيرة على مختلف مناحي الحياة وليس الزراعية منها فقط.

وأضاف المهندس أكرم خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن ارتفاع أسعار الديزل والوقود سيكون مؤثرا جدا على المحاصيل الزراعية وعلى المزارع اليمني، بالإضافة إلى المستهلك أيضا.

وقود الآبار والمواد الزراعية

وأشار المسؤول الزراعي إلى أن كثيرا من المزارعين يمتلكون آبار مياه تعمل بمضخات ومحركات، تحتاج إلى وقود الديزل لاستخراج المياه الجوفية لري المزارع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم