تدرس المفوضية الأوروبية مقترحات لتمويل الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي من خلال تعديلات ضريبية تستهدف الخدمات الرقمية والأصول المشفرة.

وتقدّر المفوضية الأوروبية أن الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي قد تستفيد من إيرادات إضافية سنوية تقارب 11 مليار يورو من ضرائب جديدة على الخدمات الرقمية والأصول المشفرة، وفقًا لوثيقة تمت مشاركتها مع الدول الأعضاء في الاتحاد واطلعت عليها شبكة "" الأوروبية.

وتُناقش هذه المقترحات الضريبية ضمن المفاوضات الجارية بشأن الميزانية طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي للفترة بين 2028 و2034.

وكان مقترح المفوضية قد تضمن بالفعل عدة ضرائب جديدة تُعرف باسم "الموارد الذاتية"، إلا أن معظم تلك المقترحات واجهت معارضة كبيرة من الدول الأعضاء التي يتعين عليها اعتماد الميزانية بالإجماع.

وفي أبريل، أقر البرلمان الأوروبي قرارًا تضمن مقترحات ضريبية إضافية تستهدف الخدمات الرقمية والأصول المشفرة، وخلال الأسبوع الماضي، أبلغ مفوض الميزانية الأوروبي بيوتر سيرافين الدول الأعضاء بأن إحراز تقدم بشأن الموارد الذاتية يعد ضروريًا "إذا كنا نريد ميزانية طموحة".

ووفقًا لعدة مصادر دبلوماسية نقلت عنها ""، حظيت بعض هذه المقترحات بدعم أولي من عدد من دول الاتحاد.

وشاركت المفوضية تقديرًا أوليًا لحجم الإيرادات التي يمكن أن تحققها كل من هذه الضرائب الجديدة لصالح ميزانية الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع، لأنها تستند إلى أسعار عام 2025.

استنادًا إلى بيانات القطاع، قدرت المفوضية أنه يمكن أن تستند الضريبة إلى هوامش أرباح مشغلي المنصات الإلكترونية أو إلى إيرادات أنشطة المقامرة، أو قد يتم تحميلها بشكل غير مباشر على اللاعبين، على سبيل المثال بما يتناسب مع كثافة نشاطهم في اللعب.

وحظيت ضريبة المقامرة عبر الإنترنت حتى الآن بأكبر قدر من الدعم بين حكومات الاتحاد الأوروبي، لكنها من المتوقع أن تواجه معارضة شديدة من مالطا، الدولة التي تستضيف معظم مواقع المراهنات الإلكترونية.

وبالنسبة للضريبة الرقمية، قدرت المفوضية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام