ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، اجتماعاً خاصاً خُصص لمناقشة إجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيأة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام ، برئاسته وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيأة النزاهة، على أن يتولى متابعة الرقابة على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في الملفات ذات الأثر المالي المهم، بهدف الحد من هدر المال العام واسترداد أموال الدولة، على أن تُحال نتائج أعماله إلى القضاء.
كما شدد على ضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وتشكيل لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية، بما يضمن مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة.
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة تشكيل لجنة مركزية مشتركة بين ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ووزارة المالية، تتولى وضع آلية لتدقيق العقود الحكومية والتحقق منها قبل إبرامها، والتأكد من توافقها مع التخصيصات المالية المعتمدة.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
