بغداد / عراق أوبزيرفر

كشفت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن آلياتها الجديدة لمتابعة المشاريع الاستراتيجية في عموم البلاد، معلنة أن حجم استثمارات القطاع الخاص ضمن الخطة الخمسية يبلغ نحو 84 تريليون دينار، فيما أكدت أن خطة عام 2026 تركز على خفض معدلات الفقر والبطالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح تابعته وكالة (عراق أوبزيرفر)، إن الوزارة تعمل ضمن إطار خطة التنمية الوطنية (2024-2028) على تنفيذ حزمة واسعة من المشاريع والبرامج التي تستهدف تحسين الخدمات، وتنويع الاقتصاد، وتقليل الفقر والبطالة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وأضاف الهنداوي، أن المشاريع تركز على قطاعات البنية التحتية (الماء، المجاري، الطرق، الكهرباء، الصحة، والتربية)، إضافة إلى المشاريع الاقتصادية الداعمة لتقليل الاعتماد على النفط، واستكمال المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل (طريق التنمية) و(ميناء الفاو الكبير)، مع تقليل إدراج المشاريع الجديدة إلا عند الضرورة .

وبشأن آليات المتابعة، أوضح المتحدث أن الوزارة اعتمدت نظام إدارة التنمية العراقي (IDMS)، وهو منصة بيانات متكاملة توفر ربطاً إلكترونياً بين الوزارات والمحافظات، فضلاً عن تسيير فرق ميدانية وفنية للوقوف على نسب الإنجاز ومعالجة المشكلات ميدانياً، وإعداد تقارير دورية ترفع للجهات المختصة .

وتابع، أن أحد المحاور الأساسية في خطة التنمية يقوم على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي ، مشيراً إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص ضمن الخطة يبلغ نحو 84 تريليون دينار، أي ما يقارب 35% من إجمالي الاستثمارات المخططة .

واختتم الهنداوي بالإشارة إلى، وجود توجه حكومي لعام 2026 يستهدف تقليل نسب الفقر والبطالة من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتطوير سياسات سوق العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتخفيف الضغط على التوظيف الحكومي .

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر