أثار مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر جدلاً واسعاً حول تنظيم الطلاق الغيابي، إذ يسمح للزوج بإيقاع الطلاق أمام المأذون أو المحكمة دون حضور الزوجة، مع إلزام المأذون بإرسال إخطار رسمي للزوجة خلال مدة زمنية محددة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الزوجة وضمان حصولها على مستحقاتها المالية من نفقة العدة، نفقة المتعة، مؤخر الصداق، وقائمة المنقولات الزوجية.

كما نص المشروع على إمكانية المطالبة بتعويض إضافي إذا ثبت إساءة استخدام الطلاق الغيابي.

ورغم هذه الضوابط، يرى بعض المراقبين أن الطلاق الغيابي يظل مجالاً للتعسف، إذ قد يُستخدم للضرر النفسي أو المالي بالزوجة، بينما يعتبر مؤيدو القانون أن الإخطار الرسمي والتعويض المالي يضمنان التوازن بين حق الزوج في الطلاق وحقوق الزوجة في الحماية المالية والمعنوية.

كما يضع القانون عقوبات على المأذون في حال الإخلال بالإجراءات، تصل إلى الحبس والغرامة أو العزل، ما يعزز الرقابة على التنفيذ. ويشير النقاد إلى ضرورة مراقبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية