سوق السندات اليابانية يتعرض لضغوطًا قد تمتد تداعياتها إلى الأسواق العالمية. عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بلغ 2.8%، قرب أعلى مستوياته في نحو 30 عامًا. ويأتي ذلك بينما تتجاوز ديون اليابان 8 تريليونات دولار، ما يرفع كلفة خدمة الدين ويضغط على الإنفاق الحكومي. بحسب رويترز، يدرس بنك اليابان تعليق خطته لتقليص شراء السندات في 2027 بسبب تقلبات السوق. المأزق يتفاقم مع استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع تكاليف الطاقة. ارتفاع العوائد اليابانية قد يدفع المستثمرين لإعادة الأموال إلى الداخل بدلًا من شراء سندات الخزانة الأميركية. وهذا قد يرفع العوائد الأميركية ويضغط على الأسهم والعملات الرقمية والأسواق الناشئة. الخطر الأكبر هو تفكك صفقات الاقتراض الرخيص بالين، المقدرة بأكثر من 4 تريليونات دولار عالميًا